به نقل از «طرفداری»

بررسی و تعیین تکلیف تعهدات ارزی و مطالبات باشگاه پرسپولیس در مجلس

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۴۸۱۲

تعیین تکلیف تعهدات ارزی و مطالبات باشگاه پرسپولیس در مجلس بررسی می شود

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی و تعیین تکلیف مسائل مربوط به تعهدات ارزی و مطالبات باشگاه پرسپولیس خبر داد.

به گزارش طرفداری و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح نشست مشترک با حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی، محمدمهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس، رضا درویش مدیرعامل و افشین پیروانی مدیر تیم پرسپولیس در خصوص مسائل و مشکلات اقتصادی باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال، گفت:

با توجه به قراردادها و تعهدات ارزی مربیان و بازیکنان باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال، مقرر شد که موضوعات مربوط به پرداخت تعهدات ارزی برای بازیکنان، مربیان و کادر فنی خارجی با اولویت دو باشگاه و سایر باشگاه‌های لیگ برتر از طریق بانک مرکزی پیگیری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:

این تعهدات ارزی را از طریق توافق با بانک مرکزی و در چارچوب مشخص و با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان دنبال خواهیم کرد.

وی با اشاره به بررسی مطالبات باشگاه پرسپولیس از دولت در جلسه امروز، تصریح کرد:

مطالبات باشگاه پرسپولیس از دولت که رقم قابل توجهی است نیز در این جلسه مطرح و بررسی و در نهایت مقرر شد چند راهکار درباره نحوه تسویه تعهدات باشگاه در قالب هماهنگی با سازمان خصوصی‌سازی و وزارتخانه‌های ورزش و اقتصاد پیگیری شود و ظرف یک هفته آینده در مورد یکی از راهکارها به توافق خواهند رسید تا در یک ماه آینده بخش قابل توجهی از بدهی‌های دولت به این دو باشگاه تسویه شود.

پورابراهیمی یادآور شد:

موضوع بحث مطالبات باشگاه‌ها از نهادهای عمومی و شرکت‌های بخش دولتی در قالب قراردادهایی که برای تبلیغات میدانی استفاده شده و بخشی از آنها که باقی مانده نیز در حضور مسئولان ذی‌ربط عنوان و مقرر شد که نشست مشترک با هر کدام از بخش‌ها به صورت مجزا برای هر کدام از باشگاه‌ها برگزار و بخشی از آن تعهدات عملیاتی شود.

این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه در ادامه نشست امروز قراردادهای سرسام‌آور و غیرمنطقی برخی تیم‌های لیگ برتر که به وزارتخانه‌هایی چون صنعت، نفت، کار و رفاه اجتماعی و غیره وابسته هستند، مطرح شد و موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت، گفت:

در نهایت مقرر شد که کارگروه تخصصی برای این موضوع با حضور وزرای ورزش، صمت، نفت و همچنین کار و رفاه اجتماعی تشکیل و کارگروهی در قالب شورای ورزش با هماهنگی کمیسیون‌های اقتصادی و فرهنگی مجلس و فراکسیون ورزش نهایی شود تا برای سال آینده و بازی‌های لیگ برتر قواعدی گذاشته شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:

قواعدی باید گذاشته شود تا تفاوت‌های فاحش قراردادی که در حال حاضر وجود دارد، مرتفع گردد و به پرسپولیس و استقلال که منابع مالی زیادی ندارند و به شرکت‌ها و نهادهای حاکمیتی هم وابسته نیستند، بهترین کمک شود تا این تیم‌ها بهتر در عرصه ملی، آسیایی و جهانی رقابت کنند.

اخبار داغ

پاسخ رونالدو به شایعات با انتشار عکس همراه جورجینا جزوه راهنمای جوردن پیکفورد برای مهار پنالتی مدیسون! / عکس حمله حسین عسگری کارشناس داوری به خداداد افشاریان در برنامه فوتبال برتر / فیلم درگیری لفظی رئیس کمیته داوران با کارشناس داوری بر سر صحنه هند جنجالی در بازی دربی / فیلم رقص رود فن نیستلروی در رختکن پس از پیروزی آیندهوون مقابل آژاکس در فینال جام حذفی هلند / فیلم

منبع: طرفداری

کلیدواژه: مطالبات باشگاه پرسپولیس کمیسیون اقتصادی مجلس تعهدات ارزی باشگاه ها مقرر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tarafdari.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «طرفداری» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۴۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.